قانون اداره امور شرکتهای بیمه (مصوب 13/9/1367) ماده 1- شرکتهای بیمه ایران , آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی ادره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه در بخشهای دولتی , تعاونی و خصوصی می باشند. تبصره 1- شرکتهای بیمه آریا , امید , پارس , تهران , توانا , حافظ , ساختمان و کار , شرق و ملی در شرکت بیمه دانا ادغام می گردند.

1. براساس قانون اصلاح ماده (1) قانون اداره امور شرکتهای بیمه که به صورت ماده واحده درجلسه علنی مورخ 11/10/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب شده به شرح متن اصلاح شد. ماده 1 قبل – شرکتهای بیمه ایران , آسیا و البرز و دانا به صورت سهامی اداره می شوند و مجاز به انجام انواع عملیات بیمه در بخشهای دولتی , تعاونی و خصوصی می باشند به استثنای شرکت سهامی بیمه دانا که صرفا در قسمت بیمه های اشخاص در کلیه بخشهای مذکور فعالیت خواهد داشت. ------------------------------------------ تبصره 2- اجازه داده می شود مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی بابت سهام ارزیابی شده شرکتهای بیمه ملی شده که در تاریخ ملی شدن ( 4/4/1358 ) دارای ارزش مثبت بوده است با تصویب مجمع عمومی شرکتهای مذکور منتهی ظرف 2 سال از تاریخ تصویب این قانون از محل منابع داخلی شرکتهای مربوطه پس از کسر مطالبات دولتی و دیون ممتازه تامین و پرداخت گردد مشروط بر اینکه عدم مشروعیت مالکیت آنها از سوی دادگاه انقلات اسلامی اعلام نشود. تبصره 3- اجازه داده میشود مطالبات دولت و بانکها از شرکتهای بیمه ای که تراز منفی دارند از منابع داخلی شرکتهای بیمه ملی شده دارای تراز مثبت پرداخت شود. ماده 2- کلیه سهام شرکتهای بیمه موضوع ماده 1 این قانون متعلق به دولت بوده و هریک از این شرکتها دارای اساسنامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط مجمع عمومی شرکتهای مذکور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد و شامل هدف , موضوع شرکت , نحوه اداره آن و سایر وظایف و اختیارات می باشد . مجمع عمومی هریک از شرکتهای مزبور مرکب از وزراء اقتصاد و دارایی , بازرگانی و برنامه بودجه می باشد ریاست مجامع مزبور با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. تبصره – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکتهای بیمه , حضور می یابد. ماده 3- مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی انتخاب و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب خواهد شد و عزل مدیر عامل و اعضاء هیات مدیره شرکتهای بیمه با پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع عمومی با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می گیرد . ماده 4- شرکتهای بیمه ایران , آسیا , البرز و دانا با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و این قانون ,‌طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشند و درصورتی تابع مقررات عموی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند ,‌ می گردند که درمقررات مزبور صراحتا از آنها یاد شده باشد. ماده 5- ایین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . ماده 6- موسسات بیمه موضوع ماده 5 می توانند حداکثر 5 درصد از سود ویژه مازاد در سال قبل خود را فقط بین کارکنانی که درسال مربوط با فعالیت فوق العاده درجهت افزایش تولید یا ارائه خدمات مناسب تر باعث بالا رفتن سود ویژه موسسه شده اند توزیع نمایند مشروط براینکه مبلغ آن بیش از 40 درصد حقوق سالانه هر فرد نباشد. تبصره – نحوه توزیع که توسط هیات مدیره انجام میگیرد با درنظر گرفتن ارزش کمی و کیفی فعالیت کارکنان مزبور بر طبق آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 7- از تاریخ تصویب این قانون , کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی است. قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنی روزیکشنبه مورخ سیزده آذر ماه یکهزارو سیصدو شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

مصوب 15/11/1368 اساسنامه شرکت سهامی بیمه .... فصل اول - کلیات ماده 1- شرکت سهامی بیمه ... که دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه , طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد , که در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد و درصورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردد که در مقررات مزبور صراحتا از شرکت سهامی بیمه ... نام برده شده باشد. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده 2- هدف و موضوع شرکت :‌ الف – هدف ایجاد تامین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه . ب – موضوع 1- انجام عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیا , مسوولیت و اشخاص. 1. موارد سه گانه زیر این بند , مربوط به بیمه های ایران , البرز و آسیاست , در مورد بیمه دانا به قرار زیر آمده است :‌ 1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه اشخاص. 2- قبول بیمه های اتکایی در رشته بیمه اشخاص از موسسات بیمه داخلی یا خارجی . 3- واگذاری بیمه های اتکایی در رشته بیمه اشخاص به موسسات بیمه داخلی یا خارجی . 2- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی . 3- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات بیمه داخلی یا خارجی . شرکت می تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات ( از جمله تاسیس شرکتهای فرعی , خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها )‌ که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. ماده 3- سرمایه شرکت ....... ریال است که به ......... سهم ریالی با نام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد که غیر قابل انتقال است. 1. بیمه آسیا :‌ با سرمایه 500 میلیون (500,000,000) ریال در پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی , بیمه ایران :‌با سرمایه چهارمیلیارد و چهارصد میلیون (4,40,000,000) ریال در چهار صدو چهل هزار سهم ده هزار ریالی , و بیمه البرز :‌ با سرمایه هفتصد و پنجاه میلیون (750,000,000) ریال در هفتادو پنج هزار سهم ده هزار ریالی . 2. ماده 3 در مورد بیمه دانا چنین می گوید: ماده 3- ” سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است که به بیست و پنج هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده است و کلیه سهم متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می باشد . سرمایه شرکتهای ادغام شده در شرکت مزبور و همچنین وجوه موضوع تبصره 3 ماده 1 قانون اداره امور شرکتهای بیمه که توسط شرکت سهامی بیمه آسیا و شرکت سهامی بیمه البرز بحساب شرکت سهامی بیمه دانا پرداخت می گردد پس از وضع مانده حساب زیان انباشته شده شرکتهای فوق الذکر با تصویب مجمع عمومی بحساب سرمایه شرکت سهامی بیمه دانا منظور خواهد شد. هیات مدیره شرکت سهامی بیمه دانا مکلف است کلیه داراییها , بدهیها , تعهدات و حقوق مالی شرکتهای بیمه موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اداره امور شرکتهای بیمه را که در شرکت مذکور ادغام شده اند در تاریخ اجرای قانون مزبور مشخص و در دفاتر قانونی شرکت بیمه دانا ثبت نماید. “ تغییرات سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی خواهد بود. ماده 4- مرکز اصلی شرکت تهران است , شرکت می تواند نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید. ماده 5- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است. فصل دوم – ارکان شرکت ماده 6- شرکت دارای ارکان زیر است : الف – مجمع عمومی ب – هیات مدیره ج – مدیر عامل د – بازرس قانونی الف – مجمع عمومی ماده 7- مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. ماده 8- مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء‌ معتبر است. اصل صورتجلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای هریک از اعضاء مجمع ارسال می گردد. تبصره – رئیس کل بیمه مرکزی ایران بدون حق رای در جلسات مجمع عموی شرکت حضور می یابد و درصورت لزوم , مدیر عامل و سایر اعضاء هیات مدیره بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی حضور خواهند داشت. ماده 9- مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک مرتبه تشکیل می شود. مجمع عمومی ممکن است بطور فوق العاده به پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی یا مدیر عامل یا هیات مدیره و یا بازرس قانونی تشکیل شود. تشکیل جلسات مجمع عمومی بنابر دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی و یا مدیر عامل خواهد بود. مدیر عامل موظف است مجمع عمومی را ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه دعوت کند و تاریخ تشکیل جلسه نمی تواند بیش از یکماه از تاریخ دعوت نامه تایین گردد. در دعوت نامه دستور جلسه , روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی مطرح کرد مگر آنکه قبلا جزو دستور قرارداده شده باشد. ماده 10- وظایف و اختیارات مجمع عمومی بشرح زیر است:‌ 1- تعیین خط مشی کلی شرکت. 2- انتخاب مدیر عامل و سایر اعضاء‌ هیات مدیره 3- انتخاب بازرس قانونی . 4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالانه هیات مدیره ,‌ترازنامه حساب سود و زیان پس از استماع گزارش بازرس قانونی . 5- رسیدگی به برنامه و تصویب بودجه شرکت. 6- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات لاوصول شرکت. 7- تصویب تشکیلات وآیین نامه های مالی و معاملاتی شرکت که از طرف مدیر عامل پس از تایید هیات مدیره پیشنهاد می شود. 8- تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل , اعضاء هیات مدیره و حق الزحمه بازرس قانونی در چار چوب مقررات مربوط . 9- پیشنهاد تغییرات سرمایه شرکت به هیات وزیران . 10- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به درخواست هیات مدیره در مورد تغییرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شرکت و پیشنهاد آن به هیات وزیران جهت تصویب . 11- اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد. 12- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس شعبه یا شعب در خارج از کشور به پیشنهاد هیات مدیره . ب – هیات مدیره ماده 11- هیات مدیره از پنج نفر تشکیل می شود که با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی از میان اشخاص صلاحیتداری که در امور بیمه یا مدیریت یا مالی یا اقتصاد یا حقوق متخصص باشند برای مدت 4 سال انتخاب می گردند. انتخاب مجدد هریک از آنان برای دوره های بعد بلامانع است . تبصره 1- مدیر عامل عضو و رئیس هیات مدیره شرکت می باشد. تبصره 2- عزل هریک از اعضاء هیات مدیره با پیشنهاد هریک از اعضاء مجمع عمومی و تصویب مجمع مذکور خواهد بود. تبصره 3- احکام انتصاب و عزل مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره پس از تصویب مجمع عمومی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر و ابلاغ می گردد. تبصره 4- درصورت فوت یا استعفاء یا عزل یا ممنوعیت های قانونی هریک از اعضاء هیات مدیره ,‌ مجمع عمومی می بایست در اسرع وقت شخص دیگری را با رعایت مقررات ماده فوق انتخاب نماید. تبصره 5- حداقل 3 نفر از اعضاء هیات مدیره بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می نمایند. ماده 12- جلسات هیات مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت آراء اعضاء هیات مدیره معتبر خواهد بود. این تصمیمات بصورت مکتوب تنظیم و به امضاء حاضرین در جلسه خواهد رسید. استلال نظر مخالف می بایست در ذیل صورت جلسه قید شود. تبصره – جلسات هیات مدیره با دعوت مدیر عامل تشکیل می گردد لکن هریک از اعضاء هیات مدیره می تواند درخواست تشکیل جلسه هیات مدیره را کتبا به مدیر عامل تسلیم دارد. دراین صورت مدیر عامل موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته کتبا اعضا را جهت تشکیل جلسه دعوت نماید. ماده 13-وظایف و اختیارات هیات مدیره به قرار زیر است:‌ 1- اجرای مصوبات مجمع عمومی . 2- بررسی و تایید برنامه و بودجه سالانه ,‌ تشکیلات , آیین نامه های مالی و استخدامی و معاملاتی شرکت و اصلاحات آن از طرف مدیر عامل پیشنهاد می شود جهت طرح و تصویب در مراجع ذیربط. 3- اتخاذ تصمیم نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل کشور به پیشنهاد مدیر عامل در چارچوب تشکیلات مصوب . 4- ارائه پیشنهاد تاسیس یا انحلال شعب در خارج از کشور جهت اخذ تصمیم مجمع عمومی . 5- اتخاذ تصمیم نسبت به قبول با واگذاری نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به پیشنهاد مدیر عامل. 6- اتخاذ تصمیم نسبت به خرید یا فروش اموال غیر منقول و سرمایه گذاریهای شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . 7- اتخاذ تصمیم نسبت به برنامه اتکایی سالانه شرکت به پیشنهاد مدیر عامل . 8- تصویب آیین نامه های فنی و تعیین حدود اختیارات واحدهای شرکت در صدور بیمه نامه پرداخت خسارت. 9- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به بازیافتی خسارات . 10- تعیین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و اظهار نظر درخصوصو مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومی . 11- تصویب بودجه تفصیلی . 12- رسیدگی و اقدام نسبت به سازش و داوری در مورد دعاوی با رعایت مقررات مربوط. 13- تنظمی و تصویب سازمان و شرح وظایف واحدهای شرکت با توجه به آیین نامه استخدامی و تصویب مقررات داخلی اداری . 14- بررسی و تایید ترازنامه و صورتحساب سود وزیان و تهیه گزارش عملکرد سالانه و ارائه آن جهت تصویب به مجمع عمومی. 15- اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه توزیع سود ویژه موضوع ماده 6 قانون اداره امور شرکتهای بیمه و آیین نامه اجرایی آن. 16- پیشنهاد تغییرات در سرمایه و مفاد اساسنامه شرکت به مجمع عمومی . 17- اتخاذ تصمیم و یا اظهار نظر حسب مورد نسبت به هر موضوعی که از طرف مدیر عامل مطرح گردد. ج- مدیر عامل ماده 14- مدی عامل بالاترین مقام اجرایی و اداری شرکت است و به طور کلی اداره امور شرکت را عهده دار می باشد. ماده 15- وظایف و اختیارات مدیر عامل شرکت به شرح زیر است: 1- اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره . 2- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و تسلیم آن به هیات مدیره . 3- نمایندگی شرکت درمقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل تا یک درجه و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی . 4- ارائه پیشنهاد در خصوص قبول و واگذاری بیمه های اتکایی به هیات مدیره . 5- تعیین برنامه های کار با توجه به مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره . 6- تهیه و تنظیم بودجه سالانه جهت طرح در هیات مدیره . 7- استخدام , نصب و عزل و تعیین شغل کارکنان با رعایت مفاد آیین نامه استخدامی . 8- مدیر عامل دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت با توجه به موضوع و هدف مندرج در اساسنامه می باشد مگر در مواردی که به موجب قانون ویا اساسنامه اخذ تصمیم در مورد آنها در صلاحیت ارکان دیگر شرکت باشد. تبصره – مدیر عامل می تواند به تشخیص و مسوولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به هریک از اعضاء هیات مدیره , و یا سایر کارکنان شرکت تفویض نماید. د – بازرس قانونی ماده 16- بازرس قانونی شرکت سازمان حسابرسی می باشد. بازرس قانونی حق دارد از کلیه امور شرکت اطلاع حاصل کند ولی حق دخالت در امورجاری شرکت را نخواهد داشت و اجرای وظایف وی نباید بهیچوجه مانع جریان عادی کار شرکت بشود. ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداقل 45 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرس قانونی خواهد شد. بازرس قانونی موظف است حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی , گزارش خود را به هیات مدیره و مجمع عمومی تسلیم نماید. فصل سوم – مقررات مالی ماده 17- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هرسال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد و حسابهای شرکت به تاریخ مذکور بسته می شود. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت بر طبق قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر مقررات مربوطه تنظیم می گردد. ماده 18- نامه ها و اسناد تعهد آور شرکت بایستی به امضاء مدیر عامل و یا حداقل دو امضاء مجاز که توسط مدیر عامل تعیین می گردد باشد. تبصره – امضاء چک و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء و به ترتیبی که در آیین نامه مالی مشخص می گردد معتبر می باشد. ماده 19- سود ویژه شرکت پس از وضع اندوخته ها و مالیات و سایر کسور قانونی , به خزانه منتقل خواهد شد. فصل چهارم – مقررات مختلف ماده 20- حداکثر هرخطری که شرکت می تواند بیمه کند 20 درصد مجموع سرمایه , اندوخته و ذخایر فنی به استثناء‌ ذخیره خسارت معوق شرکت بوده و تجاوز از آن مجاز نیست مگر آنکه شرکت برای مازاد برآن تحصیل بیمه اتکایی نماید. تبصره – مجمع عمومی می تواند براساس پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی بیمه بیست درصد (20%)‌ مذکور دراین ماده را به حداکثر پنجاه درصد (50%)‌ افزایش دهد. ماده 21- مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی می توانند قراردادهای متعارف بیمه با شرکت منعقد کنند. ماده 22- مدیر عامل و سایر اعضاء هیات مدیره نمی توانند در مدت تصدی خود به نحوی از انحاء در سایر شرکتها و موسسات بازرگانی دارای سمتی باشند . تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ,‌همچنین قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی آموزشی یا شرکتها و موسساتی که شرکت در آن سرمایه گذاری کرده یا سهیم باشد به منظور انجام وظایف محوله مجاز است. ماده 23- مدیر عامل و سایر اعضای هیات مدیره پس از خاتمه مدت ماموریت تازمانی که جانشین آنها تعیین نشده است به خدمت خود ادامه خواهند داد. ماده 24- آیین نامه ها و مقررات موجود تازمانی که براساس این اساسنامه تغییر نکرده است به قوت خود باقی خواهد بود. 1. به موجب تصویبنامه های شماره 110852/ت 325 هـ , 110848/ت 322 هـ, 110846/ت324هـ, 110850 /ت323 هـ,‌ جلسه مورخ 15/7/1369 هیات وزیران , عبارت ” همچنین قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی با شرکتها و موسساتی که شرکت درآن سرمایه گذاری کرده یا سهیم باشد به منظور انجام وظایف محوله “‌ از متن ماده 22 اساسنامه حذف شده است.

( مصوب 30/3/1350) » بخش اول – بیمه مرکزی ایران » بخش دوم – بیمه گری بخش اول – بیمه مرکزی ایران قسمت اول – تشکیل و موضوع ماده 1- به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت براین فعالیت موسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تاسیس می گردد. ماده 2- سرمایه بیمه مرکزی ایران پانصد میلیون ریال است که به پنجاه سهم ده میلیون ریالی به نام تقسیم می شود و تمامی آن متعلق به دولت و غیر قابل انتقال است و افزایش آن با تصویب مجمع عمومی امکان پذیر است . مبلغ مزبور از محل اندوخته های شرکت سهام بیمه ایران تامین خواهد شد. ماده 3- مرکز اصلی بیمه مرکزی ایران تهران است و بیمه مرکزی ایران می تواند در هرجا که لازم بداند به شرکت سهامی بیمه ایران نمایندگی بدهد. ماده 4- بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نمی باشد مگر آنکه درقانون مربوط صراحتا از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که دراین قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم – وظایف و اختیارات ماده 5- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات است : 1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه به مفاد این قانون . 2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه موسسات بیمه که در ایران کار می کنند. 3- انجام بیمه های اتکایی اجباری . 4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از موسسات داخلی یا خارجی . 5- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات داخلی یا خارجی در هر مورد که مقتضی باشد. 6- اداره صندوق تامین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن , موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب دی ماه 1347. 7- ارشاد و هدایت و نظارت بر موسسات بیمه و حمایت از آنها درجهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های مکارانه و ناسالم . تبصره – بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار موسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را دارا می باشد و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که درجهت اجرای این قانون بدست می آورد جز در مواردی که قانون معین می نماید استفاده کند . قسمت سوم – ارکان بیمه مرکزی ایران ماده 6- بیمه مرکزی ایران دارای ارکان زیر است :‌ 1- مجمع عمومی . 2- شورای عالی بیمه . 3- هیات عامل . 4- بازرسان . فصل اول – مجمع عمومی ماده 7- مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی , وزیر بازرگانی , وزیر کار و امور اجتماعی , هیات عامل و بازرسان بدون داشتن حق رای در جلسه شرکت خواهند کرد. ماده 8- مجمع عمومی عادی به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران سالی یک مرتبه حداکثر تا پایان شهریور ماه تشکیل می شود. مجمع عمومی فوق العاده به دعوت رئیس کل بیمه مرکزی ایران و یا به پیشنهاد هریک از اعضاء‌ مجمع تشکیل خواهد شد. رئیس کل بیمه مرکزی ایران موظف است ظرف ده روز پس از دریافت پیشنهاد تشکیل جلسه مجمع عمومی را کتبا دعوت کند. در دعوتنامه دستور جلسه , روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذکر خواهد شد. 1. به موجب تصویبنامه شماره 49708 مورخ 26/8/1353 هیات وزیران مستند به ماده 4 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح متن اصلاح شده است. هیچ موضوعی را نمی توان در مجمع عمومی عادی یا فوق العاده مطرح کرد مگر آنکه قبلا جزو دستور قرارداده شده باشد. ماده 9- وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است :‌ الف – تعیین خط مشی کلی . ب – رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران. ج - رسیدگی و تصویب بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان و ترتیب تقیسم سود. د – تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران . ه – تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری . و – انتخاب بازرسان . ز – تعیین حقوق رئیس کل و اعضای هیئت عامل و حق الزحمه بازرسان . ح – تصمیم نسبت به هر موضوعی که از طرف رئیس کل بیمه مرکزی ایران جزو دستور قرارداده شده باشد. فصل دوم – شورای عالی بیمه ماده 10- شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می شود :‌ 1- رئیس کل بیمه مرکزی ایران . 2- معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی. 3- معاون وزیر بازرگانی . 4- معاون وزارت کار و امور اجتماعی . 5- معاون وزارت تعاون و امور روستاها . 6- رئیس شرکت سهامی بیمه ایران . 7- مدیر عامل یک از موسسات بیمه به انتخاب سندیکای بیمه گران ایران . 8- یک نفر کارشناس امور حقوقی به انتخاب مجمع عمومی . 9- یک نفر کارشناس 10- یک نفر مطلع در امور بیمه به انتخاب رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تبصره – اعضاء شورای عالی بیمه موضوع بندهای 7 و 8 و 9 و 10 برای مدت سه سال انتخاب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است . ماده 11- ریاست شورای عالی بیمه بدون شرکت در اخذ رای با رئیس کل بیمه ایران و در غیاب او با قائم مقام او خواهد بود. ماده 12- اعضای شورای عالی بیمه قبل از شورع به کار باید در مجمع عمومی سوگند یاد کنند که در انجام وظایف شورای عالی بیمه نهایت دقت و مراقبت را مذول دارند و کلیه تصمیمات خود را به صلاح کشور اتخاذ نمایند و اسرار شورای عالی بیمه را حفظ کنند. ماده 13- جلسات شورای عالی بیمه حداقل ماهی یکبار به دعوت رئیس شورای عالی بیمه تشکیل خواهد شد و درصورتی که حداقل چهار نفر از اعضای شورای عالی بیمه کتبا تقاضای تشکیل جلسه را بنمایند رئیس شورای عالی بیمه موظف است ظرف یک هفته اعضای شورای عالی را برای تشکیل جلسه دعوت کند. ماده 14- جلسه شورای عالی بیمه با حضور حداقل شش نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت پنج رای حاضر درجلسه معتبر و قابل اجرا است. هنگام رسیدگی و اخذ رای نسبت به موسسه بیمه ای که یکی از اعضای شورای عالی به نحوی در آن سهیم است آن عضو در رای شرکت نخواهد کرد. ماده 15- صورت جلسات مذاکرات شورای عالی بیمه در دفتری ثبت و به امضای رئیس شورای عالی بیمه رسیده و در بیمه مرکزی ایران نگاهداری می شود. ماده 16- شورای عالی بیمه دارای دبیرخانه خواهد بود که سازمان آنرا شورای عالی بیمه تصویب خواهد کرد , رئیس و کارکنان دبیرخانه از بین کارکنان بیمه مرکزی ایران انتخاب می شوند. ماده 17- وظایف شورای عالی بیمه به شرح زیر است : 1- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسیس یا لغو پروانه موسسات بیمه طبق مقررات این قانون و پیشنهاد آن به مجمع عمومی . 2- تصویب نمونه ترازنامه که باید مورد استفاده موسسات بیمه قرارگیرد. 3- تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها و نظارت بر امور بیمه های اتکایی. 4- تعیین میزان کارمزد و حق بیمه مربوط به رشته های مختلف بیمه مستقیم . 5- تصویب آیین نامه های لازم برای هدایت امر بیمه و فعالیت موسسات بیمه . 6- رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش بیمه مرکزی ایران در باره عملیات و فعالیتهای موسسات بیمه درایران که حداقل هر شش ماه یکبار باید تسلیم شود. 7- اظهار نظر در باره هرگونه پیشنهاد که از طرف رئیس شورای عالی بیمه به آن ارجاع می شود. 8- انجام سایر وظایفی که این قانون برای آن تعیین نموده است. فصل سوم – هیات عامل ماده 18- هیات عامل بیمه مرکزی ایران مرکب از رئیس کل و قائم مقام رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران خواهد بود. ماده 19- رئیس کل بیمه مرکزی ایران و قائم مقام او به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران معاونان بیمه مرکزی ایران به پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران منصوب می شوند. ماده 20- رئیس کل و قام مقام رئیس کل بیمه مرکزی ایران برای مدت چهار سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است. ماده 21- رئیس کل بیمه مرکزی ایران بالاترین مقام اجرایی و اداری بیمه مرکزی ایران می باشد. ماده 22- وظایف و اختیارات رئیس کل بیمه مرکزی ایران به شرح زیر است:‌ الف – نظارت در اجرای این قانون و آیین نامه های مربوط به آن . ب – نمایندگی بیمه مرکزی ایران در مقابل اشخاص و موسسات دولتی یا خصوصی و دادگاهها و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی با حق توکیل و سازش و سایر اختیارات مندرج در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی . ج – تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء‌ به قائم مقام و یا معاونان و یا روسا یا کارمندان و تعیین وظایف آنان . د – تقدیم گزارش وضع حسابها و امور بیمه مرکزی ایران به مجمع عمومی . ه – تقدیم گزارش عملیات و فعالیت های موسسات بیمه در ایران به شورای عالی بیمه . ماده 23- درغیاب رئیس کل بیمه مرکزی ایران قائم مقام رئیس کل دارای کلیه اختیارات و وظایف قانونی او خواهد بود. فصل چهارم – بازرسان ماده 24- بیمه مرکزی ایران دارای دو نفر بازرس که اطلاعات و تجارب کافی در امور بیمهو حسابداری داشته باشند خواهد بود که یکنفر از آنان از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی و دیگری از طرف وزیر بازرگانی پیشنهاد و با تصویب مجمع عمومی برای یک سال تعیین خواهند شد , انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است. ماده 25 – بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعی را از بیمه مرکزی ایران بخواهند ولی حق دخالت مستقیم در امور بیمه مرکزی ایران را ندارند. 1. به موجب اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 17/6/1366 وظیفه بازرسان به سازمان حسابرسی محول گردیده است. رسیدگی به ترازنامه سالانه وظیفه اصلی بازرسان می باشد ترازنامه بیمه مرکزی ایران یک ماه قبل از تشکیل مجمع عمومی تسلیم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهیه و ضمن اظهار نظر به مجمع عمومی تسلیم کنند. قسمت چهارم – مقررات مختلف ماده 26- رئیس کل و سایر اعضاء هیات عامل در مدت تصدی خود نمی توانند عضویت شرکتها و موسسات را قبول نمایند و یا در سایر دستگاههای دولتی یا ملی سمتی داشته باشند. تبصره – تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قبول سمتهای غیر موظف در موسسات خیریه و اجتماعی و آموزشی بلامانع است. ماده 27- اسناد مالی و اوراق بهادار و چک های بیمه مرکزی ایران با دو امضاء معتبر خواهد بود. ماده 28- بیمه مرکزی ایران مجاز خواهد بود که موجودیهای نقدی خود را به صورت حساب جاری و یا سپرده نزد بانک بیمه ایران نگاهداری نماید. یا براساس بودجه مصوب از محل سرمایه و ذخایر و اندوخته های خود و صندوق تامین خسارتهای بدنی تا مبلغ یکصد میلیون ریال در هرسال با تصویب هیات عامل و مازاد بر آن با تصویب مجمع عمومی به هر نوع عملیات دیگر از جمله خرید سهام و مشارکت در بانکها و شرکت های دیگر با حق فروش و انتقال آنها که برای توسعه و پیشرفت وظایف بیمه مرکزی ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید. ماده 29- اعضاء شورای عالی بیمه و مشاورین و اعضاء اداری شورای عالی بیمه و افرادی که شورای عالی بیمه در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می کند و رئیس کل و سایر اعضاء هیات عامل و بازرسان و کلیه کارکنان بیمه مرکزی ایران باید از افشای اطلاعات محرمانه ای که در اجرای وظایف محوله بدست می آورند خودداری نمایند و الا مشمول مقررات ماده 138 قانون مجازات عمومی خواهند بود. 1. بان بانک در بانک ملت ادغام شده است. 2. به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 6/3/1353 به شرح متن اصلاح شده است ماده 30- شرکت سهامی بیمه ایران عملیات خود را جز آنچه به موجب بندهای 1 و 2 و 3 و 6 و 7 ماده 5 این قانون جزء وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران قرارداده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و هر موسسه دیگری که اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا سازمانهای مزبور می باشد و یا تحت نظر دولت ویا سازمانهای مزبور اداره می شوند موظفند بیمه های خود را منحصرا در شرکت سهامی بیمه ایران انجام دهند. ین حکم شامل شرکت ملی نفت ایران – شرکت ملی ذوب آهن ایران – شرکت هواپیمایی ملی ایران - بانک مرکزی ایران – بانک ملی ایران – سازمان مرکزی گسترش و نوسازی صنایع ایران و صندوق توسعه کشاورزی خواهد بود مگر آنکه مجمع عمومی هریک از این موسسات نسبت به بیمه آنها تصمیم دیگری اتخاذ نماید. تبصره – دولت مکلف است ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون اساسنامه جدید شرکت مزبور را برای تصویب کمیسیونهای دارایی و استخدام مجلسین تقدیم کند. بخش دوم : بخش دوم – بیمه گری قسمت اول – موسسات بیمه فصل اول – کلیات ماده 31- عملیات بیمه در ایران به وسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشند انجام خواهد گرفت . تبصره 1- فعالیت موسسات بیمه خارجی مشمول مقررات فصل چهارم این قانون خواهد بود. تبصره 2- تشخیص فعالیتهایی که به آن عملیات بیمه اطلاق می شود با شورای عالی بیمه خواهد بود. ماده 32- تعداد سهامداران یک موسسه بیمه ایرانی نباید کمتر از ده شخص حقیقی یا حقوقی باشد. ماده 33- هر شخص حقیقی یا حقوقی نمی تواند از بیش از 20 درصد سهام یک موسسه بیمه ایرانی را دارا باشد , نصاب 20 درصد شامل اقارب نسبی و سببی درجه یک از طبقه اول صاحب سهم نیز خواهد بود. ماده 34- احکام مواد 31 و 32 و 33 شامل موسسات بیمه ای که صاحب سهم آن دولت یا بنیاد پهلوی است نمی شود. ماده 35- واگذاری سهام موسسات بیمه ایرانی غیر دولتی به اشخاص حقیقی یا حقوقی تبعه خارج تا بیست درصد با موافقت بیمه مرکزی ایران مجاز است و بیش از آن موکول به پیشنهاد بیمه مرکزایران و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. در مورد اخیر انتقال سود سهام سهامداران خارجی در هرسال نباید از دوازده ردصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سالهای قبل تجاوز کند. تبصره - انتقال سهام موسسات بیمه ایرانی به دولتهای خارجی یا انتقال بیش از 49 درصد سهام آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مطلقا ممنوع است . انتقال سهام بین سهامداران اتباع خارجی باید با موافقت قبلی بیمه مرکزی ایران صورت گیرد. 1. نام بنیاد یاد شده بعد از انقلاب به بنیاد علوی تغییر یافته است . 2. به موجب قانون اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 6/3/1353 به شرک متن اصلاح شده است. ماده 36- موسسات بیمه ایرانی با سرمایه حداقل یکصد میلیون ریال تشکیل می شود که باید 50 درصد آن نقدا پرداخت شده باشد میزان ودیعه ای که عندالاقتضاء برای هر یک از رشته های بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین نامه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصوب شورای عالی بیمه می رسد تعیین خواهد شد. ماده 37- ثبت هر موسسه بیمه در ایران موکول به ارائه پروانه تاسیس که از طرف بیمه مرکزی ایران صادر می شود خواهد بود همچنین ثبت هرگونه تغییرات در اساسنامه و میزان سرمایه و سهام موسسات بیمه ای که به ثبت رسیده باشند موکول به ارائه موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد. فصل دوم – صدور پروانه ماده 38- برای انجام عملیات بیمه در تمام رشته ها یا رشته ای معین باید قبلا طبق مقررات این فصل از بیمه مرکزی ایران پروانه تحصیل گردد برای تحصیل پروانه مذکور متقاضی باید مدارک و اطلاعات زیر را به بیمه مرکزی ایران تسلیم کند :‌ 1- اساسنامه موسسه. 2- میزان سرمایه موسسه. 3- صورت کامل اسامی شرکاء و مدیران و تابعیت و تعداد سهام هریک از آنها. 4- میزان سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها. 5- اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری که بیمه مرکزی ایران برای احراز صلاحیت مالی و فنی موسسه و حسن شهرت مدیران لازم بداند. ماده 39- تقاضای صدور پروانه به بیمه مرکزی ایران تسلیم می شود بیمه مرکزی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت شصت روز از تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت مفاد بند یک ماده 17 نظر مجمع عمومی را اعم از قبول یا رد تقاضا کتبا به متقاضی اعلام نماید. هرگاه متقاضی نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد می تواند ظرف سی روز اعتراض خود را به هیات وزیران تسلیم نماید. نظری که هیات وزیران اتخاذ نماید قطعی خواهد بود. فصل سوم – ابطال پروانه ماده 40- پروانه بیمه برای تمام رشته ها و یا رشته های معینی در موارد زیر پس از موافقت شورای عالی بیمه با تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ابطال خواهد شد :‌ 1- درصورت تقاضای دارنده پروانه . 2- درصورتی که موسسه بیمه تا یکسال پس از صدور پروانه عملیات خود را شروع نکرده باشد. 3- در مواردی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران وضع مالی موسسه بیمه طوری باشد که نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا بر بیمه مرکزی ایران ثابت گردد که ادامه فعالیت موسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و یا صاحبان حقوق آنها است. ماده 41- در مواردی که موسسه برخلاف اساسنامه خود یا قوانین و مقررات بیمه رفتار کند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه بطور موقت از قبول بیمه در رشته های معین ممنوع خواهد شد. ماده 42- درصورتی که پروانه موسسه بیمه ای طبق ماده 40 باطل گردد موسسه مزبور می تواند ظرف سی روز به هیات وزیران مراجعه و لغو تصمیم متخذه را درخواست کند. نظر هیات وزیران قطعی است . ماده 43- صدوریا لغو پروانه موسسه بیمه و اطلاعاتی که از لحاظ حفظ منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزینه خود موسسه بیمه توسط بیمه مرکزی ایران در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و در صورتی که موسسه بیمه در شهر یا شهرهای دیگر شعبه یا نمایندگی داشته باشد در یکی از روزنامه های آن شهرها نیز در دو نوبت به فاصله یک ماه آگهی خواهد شد. ماده 44- درصورتی که پروانه موسسه بیمه ای برای یک یا چند رشته بطور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات ( پرتفوی Portefeuille ) موسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد. فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بیمه خارجی ماده 45- از تاریخ تصویب این قانون شروع فعالیت موسسات بیمه خارجی دراین موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران خواهد بود. ماده 46- موسسات بیمه خارجی باید طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران بره تصویب شورای عالی بیمه می رسد مبلغی برای هریک از دو رشته بیمه های زندگی و سایر انواع بیمه نزد بیمه مرکزی ایران تودیع نمایند. مبلغ این ودیعه در هریک از دو مورد مذکور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی ایران کمتر نخواهد بود. هریک از موسسات بیمه خارجی باید درآمدهای خود را سال به سال به ودیعه مزبور اضافه کند تا در هر مورد مبلغ ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شورای عالی بیمه برسد. ماده 47- انتقال درامد موسسات بیمه خارجی پس از تکمیل ودیعه مذکور در ماه 46 به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اینکه رقم انتقالی در هر سال از 10 درصد مبلغی که بعنوان ودیعه در نزد بیمه مرکزی ایران است تجاوز ننماید. تبصره – ترتیب انتقال درآمد مازاد بر ودیعه با ماخذ ده درصد در سال مذکور دراین ماده موکول به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تائید شورای عالی بیمه و تصویب هیات وزیران خواهد بود . ماده 48- موسسات بیمه خارجی که دراین کار می کنند باید نماینده ای که درایران مقیم و دارای اختیارات لازم برای اداره کردن تمام کارهای موسسه درایران و انجام تعهدات از طرف موسسه بیمه اصلی باشد معرفی نمایند. نماینده مذکور مسوول کلیه عملیات موسسه بیمه اصلی دراین خواهد بود و باید دارای اختیار نامه ای باشد که ضمن آن حدود اختیارات او مشخص گردیده و حق انتخاب نماینده مجاز یا قائم مقام به جای خود به او داده شده باشد. نماینده مزبور موظف است کلیه بیمه های منعقد شده در ایران را شخصا یا به وسیله قائم مقام یا نماینده مجاز خود بدون اینکه تصویب موسسه بیمه اصلی لازم باشد امضاء نماید و بتواند در دعاوی خوانده یا خواهان قرار گیرد و حق توکیل و سازش داشته باشد. ماده 49- نماینده موسسات بیمه خارجی فقط تا حدودی که از موسسه بیمه اصلی اختیار دارد اقدام به بیمه درایران خواهد نمود و در صورتی که در هریک از رشته های بیمه از موسسه بیمه اصلی سلب اجازه بیمه کردن بطور موقت یا دائم بشود و یا موسسه بیمه اصلی از نماینده خود جزئا یا کلا سلب اختیار کند باید مراتب را کتبا به بیمه مرکزی ایران اصلاح دهد. ماده 50- موسسات بیمه خارجی علاوه بر مقررات این قانون و آیین نامه های اجرایی مربوط مشمول مقررات عمومی مربوط به شرکتها و موسسات خارجی نیز خواهند بود. قسمت دوم – انحلال و ورشکستگی ماده 51- درصورتی که ورشکستگی یک موسسه بیمه اعلام بشود دادگاه مکلف است قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم نظر بیمه مرکزی ایران را جلب نماید. بیمه مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف 15 روز نظریه خود را کتبا به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظریه بیمه مرکزی ایران تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد . ماده 52- ابطال پروانه یک موسسه بیمه برای کلیه عملیات بیمه ای از موارد انحلال موسسه است و دراین صورت مفاد ماده 44 این قانون اجرا خواهد شد. ماده 53- تصفیه موسسه بیمه ورشکسته طبق قانون تجارت بعمل می آید. در نقاطی که اداره تصفیه امور ورشکستگی وجود ندارد دادگاه بیمه مرکزی ایران را بعنوان قائم مقام اداره تصفیه تعیین می نماید و در حوزه دادگاههای شهرستانی که اداره تصفیه در آنجا تاسیس گردیده است اداره تصفیه با معاونت بیمه مرکزی ایران امر تصفیه را انجام خواهد داد. قسمت سوم – انتقال عملیات و ادغام ماده 54- موسسات بیمه می توانند با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه تمام یا قسمتی از پرتفوی (Portefeuille) خود را با کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن به یک یا چند موسسه بیمه مجاز دیگر واگذار کنند. ماده 55- تقاضای انتقال پرتفوی( (Portefeuille یک موسسه بیمه به موسسات دیگر بیمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمی کشور و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران و عند اللزوم دریکی از روزنامه های محلی به هزینه متقاضی از طرف بیمه مرکزی ایران آگهی خواهد شد. ماده 56- پس از انقضای سه ماه از تاریخ آخرین آگهی بیمه مرکزی ایران درصورت حصول اطمینان از اینکه در این انتقال هیچیک از حقوق بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها تضییع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوی کتبا به موسسه بیمه متقاضی اعلام خواهد داشت. ماده 57- درصورت موافقت بیمه مرکزی ایران با انتقال پرتفوی این انتقال برای کلیه بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاریخ انتقال معتبر خواهد بود. ماده 58- یک یا چند موسسه بیمه می توانند با رعایت مواد 55-56 و 57 با موافقت بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه دریک موسسه بیمه دیگر ادغام شوند. ماده 59- بیمه مرکزی ایران به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها یا به ملاحظات اقتصادی و حمایت امر بیمه می تواند با تایید شورای عالی بیمه و تصویب مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران موسسات بیمه ای را که وضع مالی یا اداری آنها رضایت بخش نیست مکلف نماید که دریکی از موسسات بیمه دیگری که موافق باشند ادغام شوند ودرصورتی که ادغام صورت نگیرد پروانه موسسه که وضع مالی یا اداری آن رضایت بخش نیست طبق مقررات این قانون لغو خواهد شد. تصمیم بیمه مرکزی ایران علاوه بر ابلاغ کتبی به موسسات مورد نظر در روزنامه رسمی کشور و دریکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران و عند اللزوم در یکی از روزنامه های محلی به اطلاع عموم خواهد رسید. قسمت چهارم – مقررات مختلف ماده 60- اموال موسسات بیمه همچنین ودایع مذکور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه گذاران , بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان است و درصورت انحلال یا ورشکستگی موسسه بیمه بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانکاران حق تقدم دارند. درمیان رشته های مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است. موسسات بیمه نمی توانند بدون موافقت قبلی بیمه مرکزی ایارن اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار کنند و یا موضوع هر نوع معامله یا حق استرداد قراردهند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مرکزی ایران را مطالبه و مفاد آنرا در سند منعکس کنند. ماده 61- موسسات بیمه موظفند اندوخته های فنی و قانونی نگهدارند و در حسابهای خود نحوه بکار افتادن آنها را بطور مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های فنی و قانونی برای هریک از رشته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب بکار انداختن این اندوخته ها و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقولی که نماینده اندوخته های موسسات بیمه است از طرف شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد. ماده 62- کلیه موسسات بیمه موظفند ترازنامه و حسابهای سود وزیان خود را طبق نمونه ای که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد تنظیم نمایند و پس از تصویب نسخه ای از آن را برای بیمه مرکزی ایران ارسال دارند. ماده 63- موسسات بیمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار تهران درج نمایند. ماده 64- اشخاصی که درایران یا درخارجه به علت ارتکاب جنایت یا دزدی یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا صدور چک بی محل یا اختلاس یا معاونت در یکی از جرائم فوق محکوم شده باشند و ورشکستگان یه تقصیر نمی توانند جزو موسسین یا مدیران موسسات بیمه باشند. همچنین واگذاری نمایندگی به این اشخاص و اشتغال به دلالی از طرف آنان ممنوع است . ماده 65- درصورتی که حکم دادگاه مسلم شود که ورشکستگی موسسه بیمه به علت تقصیر و تقلب مدیر یا مدیران بوده است درصورت عدم تکافوی دارایی موسسه مدیران متضامنا مسوول پرداخت طلب بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود. ماده 66- عرضه بیمه جز به وسیله اشخاص زیر ممنوع است: 1- موسسات بیمه . 2- نمایندگان بیمه . 3- دلالان رسمی بیمه . تبصره – هرکارمند یا نماینده بیمه که اقدام به عرضه بیمه نماید باید دارای کارت شناسایی از طرف موسسه بیمه مربوط باشد. نام دلال رسمی یا نماینده بیمه که بیمه نامه وسیله او عرضه شده است باید در بیمه نامه ذکر شود. ماده 67- موسسات بیمه و نمایندگان دلالان رسمی بیمه مسوول جبران خساراتی می باشند که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مسامحه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید. ماده 68- پروانه دلالی رسمی بیمه بوسیله بیمه مرکزی ایران صادر خواهد شد و آیین نامه دلالان رسمی بیمه به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. ماده 69- هر موسسه بیمه در رشته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد راسا و یا بوسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. تبصره – هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از موسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه ایران برای هریک از رشته ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. ماده 70- بیمه زیر باید منحصرا بوسیله موسسات بیمه ای که براساس این قانون اجازه فعالیت دارند انجام گیرد:‌ الف – بیمه اموال منقول یا غیر منقول موجود درایران ب – بیمه حمل و نقل کالای وارداتی که قرارداد خرید آن در ایران منعقد می شود یا اعتبار اسنادی آن دراین باز شده است. ج – بیمه مربوط به کارگران و مستخدمین خارجی به استثنای بیمه عمر و حوادث شخصی در مدت اقامت درایران . د – بیمه مربوط به ایرانیان مقیم ایران. ماده 71- کلیه موسسات بیمه که درایران فعالیت می نمایند باید 50 درصد در رشته بیمه های زندگی و 25 درصد درسایر رشته ها از معاملات بیمه ای مستقیم خود را نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند. بمه مرکزی ایران مکلف است با توجه به ظرفیت قبولی هریک از موسسات بیمه ای که درایران کار می کنند تمام یا قسمتی از بیمه اتکایی مجدد سهمیه اتکایی اجباری دریافتی را صورت تساوی شرایط به آنها واگذار نماید. تبصره – آنچه موسسات بیمه به عنوان اتکایی قبول می کنند از شمول این ماده خارج است . ماده 72- نحوه واگذاری بیمه اتکایی اجباری و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن برای هررشته بیمه بوسیله شورای عالی بیمه تعیین خواهد شد. ماده 73- موسسات بیمه که درایران فعالیت می کنند مظف خواهند بود معادل 30 درصد از مازاد سهمیه بیمه اتکایی اجباری از معاملات مستقیم خود را با همان شرایطی که درخارج بیمه اتکایی می نمایند به بیمه مرکزی ایران واگذار کنند. درصورتی که بیمه مرکزی ایران به هر علت از قبول آن استنکاف بنماید. موسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ایران بیمه اتکایی نمایند. انتقال ارز بابت این 30 درصد موکول به ارائه اجازه بیمه مرکزی ایران خواهد بود. ماده 74- موسسات بیمه اعم از ایرانی یا خارجی که تا تاریخ تصویب این قانون به موجب مقررات قبلی به ثبت رسیده اند که درآن فعالیت می کنند احتیاج به کسب پروانه جدید نخواهد داشت ولی درهرحال موظفند ظرف هیجده ماه از تاریخ تصویب این قانون وضع خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند در غیر این صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شورای عالی بیمه می تواند با توجه به دلایل و مقتضیات این مدت را یکبار تمدید نماید. ماده 75- موسسات بیمه که درایران کار می کنند عضو سندیکای بیمه گران ایران شناخته می شوند . اساسنامه این سندیکا بوسیله بیمه مرکزی ایران با جلب نظر اعضای سندیکا تدوین می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل بیمه مرکزی ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید. ماده 76- موسسات بیمه که درایران فعالیت می نمایند ملزم به رعایت دستورات بیمه مرکزی ایران که درحدود این قانون و آیین نامه های اجرایی آن صادر می شود خواهند بود. ماده 77- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. قانون فوق مشتمل بر هفتادو هفت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ روز شنبه 29/3/1350 در جلسه فوق العاده عصر روز یکشنبه سی ام خرداد ماه یکهزار و سیصدو پنجاه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ابراهیم امانپور کارشناس بیمه هدف : هدف از این نوع پوشش بیمه ای ، جبران مسئولیت مدنی آندسته از كارفرمایانی است كه در اثر حادثه خسارات بدنی به كاركنان آنان وارد آید. تعریف : این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار (كارفرما)را در مقابل كاركنان تحت پوشش قرار میدهد. بدین معنی كه چنانچه در جریان انجام كار در محل كار در اثر حادثه خسارت بدنی به كاركنان شاغل بیمه‌گذار وارد آید ومسئولیت بیمه‌گذار در این ارتباط برای بیمه‌گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدنی ، شامل پرداخت هزینه های پزشكی و غرامت نقص عضو و فوت كاركنان میباشد. دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF]]>

راهنمای عملی زنده ماندن در زلزله برگرفته از سایت کتابدار چند سال قبل هنگامی که برای یک سمینار دانشجویی به دنبال جمع آوری مطالبی در زمینه زلزله بودم، مطالب بسیار مفیدی به دستم رسید.یکی از آن مطالب ، نوشتاری است که اینک پیش رو دارید.با کمی اصلاح و تغییر در آن، اینک به صورتی در آمده است که امکان انتشار مجدد آن فراهم شده.امید که مفید واقع شود. اين نوشته خاص زلزله در تهران نوشته شده است که به گفته بسياری از کارشناسان با تاخیر زیادی همراه بوده و اين تأخير اصلا خبر خوبی نيست، چون تاخير باعث انباشته شدن انرژی می شود. انتظار می‌رود زلزله - اگر بيايد - با قدرتی بالاتر از ۷ (در مقياس ريشتر) خواهدبود. دریافت متن کامل مقاله به صورت PDF]]>

قانون بیمه ( مصوب 7/2/1316)]]>

معاملات بیمه ماده 1- بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر طرف تعهد را بیمه گذار وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند . ماده 2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. ماده 3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود. 1- تاریخ انعقاد قرارداد . 2- اسم بیمه گر و بیمه گذار . 3- موضوع بیمه . 4- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است. 5- ابتدا و انتهای بیمه . 6- حق بیمه 7- میزان تعهد بیمه گر درصورت وقوع حادثه ماده 4- موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسوولیت حقوقی مشروط بر اینکه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذی نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه گذار متضرر می گردد. ماده 5- بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا به یکی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسوولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. ماده 6- هرکس بیمه می دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنکه در بیمه نامه تصریح شده باشد که مربوط به دیگری است لیکن در بیمه حمل و نقل ممکن است بیمه نامه بدون ذکر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظیم شود. ماده 7- طلبکار می تواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتی که بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را که بیمه گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبکار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت. ماده 8- در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود. ماده 9- در صورتی که مالی به کمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آ“را بیمه نمود دراین صورت هریک از بیمه گران به نسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسوول خواهد بود. ماده 10- درصورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسوول خسارت خواهد بود. فسخ و بطلان ماده 11- چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست . ماده 12- هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند. ماده 13- اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند – درصورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. درصورتی که مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت. ماده 14- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه گذار یا نمایندگان او نخواهد بود. ماده 15- بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را که عادتا هرکس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد والا بیمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که بواسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است . مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می شود. ماده 16- هرگاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را بطوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکوره در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه گر اعلام کند . در هر دو مورد مذکور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و درصورتی که بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقاء‌ قرارداد می باشد. ماده 17- درصورت فوت بیمه گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه کلیه تعهداتی را که موجب قرارداد بعهده بیمه گذار بوده است در مقابل بیمه گر اجرا کند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می ماند معهذا هریک از بیمه گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت. بیمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی که منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه نامه را به نام خود می نماید عقد بیمه را فسخ کند. درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسوول کلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه گر خواهد بود لیکن از تاریخی که انتقال را به بیمه گر بموجب نامه سفارشی یا اظهار نامه اطلاع می دهد نسبت به اقساطی که از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسوول نخواهد بود. اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریک از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه گر مسوول خواهد بود. ماده 18- هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه گر وجهی از بیمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمه گذار مسترد دارد. مسولیت بیمه گر ماده 19- مسوولیت بیمه گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفا کمتر از آن نمی شود تعمیر کرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید. در هر صورت حداکثر مسوولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد کرد. ماده 20- بیمه گر مسوول خساراتی که عیب ذاتی مال ایجاد می شود نیست مگر آنکه در بیمه نامه شرط خلافی شده باشد. ماده 21- خسارات وارده از حریق که بیمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌ 1- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیکی آن واقع شده باشد. 2- هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری که برای خاموش کردن آتش بکار برده شده است. 3- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق . 4- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب کردن کلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق. ماده 22- در بیمه های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:‌ 1- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد. 2- دربیمه منافعی که متوقف بر امری است منافعی که در صورت پیشرفت امر عاید بیمه گذار می شد. 3- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت کسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه نامه تجاوز نخواهد کرد. ماده 23- در بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری درصورتی که آن شخص قبلا رضایت خود را کتبا نداده باشد باطل است. هرگاه بیمه گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است. اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی بطور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود. ماده 24- وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که دراین صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است. ماده 25- بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر انکه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم کرده باشد. ماده 26- در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه گر برسد. ماده 27- اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه گذار از بابت آن وجهی دریافت کرده یا نسبت به آن با بیمه گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود. ماده 28- بیمه گر مسوول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه نامه شرط شده باشد. ماده 29- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه گذار بیمه گر از هرگونه مسوولیت در مقابل ثالث بری می شود. ماده 30- بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاصی که مسوول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسوول شناخته می شود. ماده 31- درصورت توقف یا افلاس بیمه گر بیمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. ماده 32- درصورت ورشکستگی بیمه گر بیمه گذاران نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه عمر است. ماده 33- بیمه گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبکاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد. ماده 34- اگر دریک قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه گذار نسبت به یکی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه که دریک بیمه نامه ذکر می شود در حکم یک قرارداد محسوب است. ماده 35- طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعد مذکوره در ماده 16 را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است موعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود. ماده 36- مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لکن دعاوی که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. این قانون که مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.